<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الرائد ياسر جمعة محمد، رئيس قسم جرائم التواصل الاجتماعي في إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، خلال حلقة برنامج "بودكاست شرطة دبي"، الذي تنظمه إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، والمنشورة "اليوم الإثنين" عبر عدد من المنصات الرقمية، أبرزها "أبل بودكاست" و"سبوتيفاي"، عن إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص تعمدوا كتابة تعليقات سلبية وغير صحيحة على تطبيق "جوجل ماب" ضمن خانة تقييم إحدى الشركات، بهدف تعريضها لخسائر وتشويه سمعتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرائد ياسر جمعة محمد، خلال الحلقة التي يقدمها الإذاعي محمد إبراهيم الحمادي، وحملت عنوان " كلمة قد تتحول إلى قضية... انتبه"، إلى أن القبض عليهم جاء بعد تقديم شكوى من إدارة الشركة إلى شرطة دبي، ليتبين بعد التحقيقات أن هناك محال تجارية قامت بإنشاء مجموعات فيما بينها، ليقدموا على الدخول إلى تطبيق "جوجل ماب"، وكتابة تعليقات غير صحيحة عن هذه الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الرائد ياسر جمعة محمد إلى هذه القضية في إطار حديثه عن أثر التعليقات السلبية على المجتمع، وتعمد كتابتها ضد الآخرين بما يخالف القانون، مؤكداً أن هناك دائماً حدوداً لإبداء الرأي والتعبير، ويجب عدم استغلال التعليقات في إيذاء الناس ومصالحهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نشر الشائعات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحلقة، يؤكد الرائد ياسر جمعة محمد أن "نشر الإشاعة وإعادة نشرها" تحت طائلة المساءلة القانونية، داعياً كافة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى استقاء الأخبار من مصدرها الرئيسي، من جهات رسمية ومن أشخاص موثوقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الرائد ياسر جمعة محمد أن الجرائم الإلكترونية من القضايا المنتشرة حول العالم، وليس في الإمارات فقط، مبيناً أن "الجرائم الإلكترونية تُعرّف على أنها: أي فعل مُخالف في وسائل التواصل الاجتماعي، سواء كان سباً أو تهديداً أو نشر الإشاعات أو الاحتيال الإلكتروني أو اختراق مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التصوير دون إذن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن قيام الشخص بتصوير شخص آخر دون إذنه أو الاستئذان منه يقع تحت طائلة المساءلة القانونية في حال قام الأخير بفتح بلاغ جنائي، أما بخصوص التصوير في وقت الأزمات والطوارئ، فيجب أن يتبع الشخص التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية، وعدم نشر الصور والفيديوهات الخاصة التي قد تؤدي إلى نشر الإشاعات وتكدّر أمن المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مهام قسم جرائم التواصل الاجتماعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط الرائد ياسر جمعة محمد خلال حلقة البودكاست، الضوء على مهام قسم جرائم التواصل الاجتماعي في شرطة دبي، في متابعة الجرائم الرقمية، ويسلط الضوء أيضاً على الأسباب التي دفعت المُشرّع الإماراتي إلى تشديد العقوبة على الجرائم الإلكترونية مقارنة بالجرائم الواقعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحث الرائد ياسر جمعة محمد، الجمهور ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على أهمية أن يملكوا وعياً رقمياً، وعدم نشر الإشاعات، أو المعلومات والفيديوهات التي لا يتأكدون من صحتها، والالتزام بكافة التعليمات التي تصدرها الجهات الرسمية، خاصة في وقت الأزمات، وكذلك حماية حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا يقعوا ضحية للاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أنه يمكن لأفراد المجتمع الراغبين في معرفة المزيد حول طرق التوعية والأساليب الاحتيالية الحديثة، زيارة المنصة التوعوية الخاصة بشرطة دبي " ECrimeHub"، والتي توفر معلومات وإرشادات مهمة لتعزيز الثقافة الأمنية.</div></p>

شرطة دبي: القبض على أشخاص تعمدوا كتابة تعليقات سلبية لتشويه سمعة شركة وتعريضها لخسائر

<p class='article-text'>تستعد لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية لاتخاذ إجراءات ضد شركة «Booking Holdings»، المالكة لمنصة «برايس لاين»، على خلفية ممارسات إعلانية يُشتبه في أنها أوهمت مستهلكين بأنهم يتجهون مباشرة إلى المواقع الرسمية للفنادق، بينما كانت الإعلانات تحولهم في الواقع إلى موقع تابع لطرف ثالث هو «Guest Reservations»، حيث قد يواجه العملاء أسعاراً ورسوماً إضافية أعلى.<br>وبحسب مصدرين مطلعين تحدثا إلى «رويترز»، تدرس اللجنة علاقة «Booking Holdings» بـ«Guest Reservations»، وما إذا كانت المواقع التابعة للأخيرة تخالف قواعد تحظر انتحال صفة شركات أخرى، إضافة إلى مخالفات محتملة مرتبطة بالإفصاح عن الرسوم والأسعار. وقد تصل الغرامات المحتملة، وفق أحد المصدرين، إلى أكثر من 500 مليون دولار، لكن لم يصدر قرار نهائي بالعقوبة حتى الآن.<br>وتراجعت أسهم Booking Holdings 1.4% بعد نشر التقرير، قبل أن تقلص خسائرها إلى نحو 0.2% في أحدث التعاملات، في إشارة إلى حساسية المستثمرين تجاه المخاطر التنظيمية التي قد تتحول من مجرد تكلفة مالية إلى ضغط على نموذج الأعمال والسمعة.<br>من الإعلان إلى الحجز <br>تتمحور القضية حول تجربة يواجهها بعض المسافرين عند البحث عن موقع فندق عبر محركات البحث. فقد يظهر إعلان يبدو للمستخدم وكأنه يقوده إلى الموقع الرسمي للفندق، بينما يكون الرابط في الحقيقة موجهاً إلى وسيط مستقل يقدم خدمة الحجز.<br>وتقول المصادر إن لجنة التجارة الفيدرالية تركز على ما إذا كانت مواقع «Guest Reservations» تستخدم أسماء وعلامات الفنادق بطريقة تجعل المستهلك يعتقد أنه يتعامل مباشرة مع الفندق، وكذلك على الرسوم التي تظهر في مراحل متأخرة أو تكون أعلى من الأسعار التي كان العميل يتوقعها.<br>ولا يأتي هذا الملف بمعزل عن شكاوى المستهلكين. فقد كان موقع «Guest Reservations» محور أكثر من ألف شكوى لدى «مكتب الأعمال الأفضل» الأمريكي، وقال عدد من العملاء إنهم اعتقدوا أنهم يحجزون مباشرة مع الفنادق، قبل أن يواجهوا رسوماً مفاجئة أو صعوبات في التواصل مع خدمة العملاء أو إلغاء الحجوزات.<br>علاقة «برايس لاين» بموقع الحجز<br>تكمن حساسية القضية بالنسبة إلى «Booking Holdings» في أن «Guest Reservations» لا يعمل بعيداً عن منظومة المجموعة. ووفق دعوى قضائية مستمرة رفعتها مدينة سان فرانسيسكو، توفر «Priceline Partner Solutions»، التابعة لـ«Booking Holdings»، مخزون غرف الفنادق لموقع «Guest Reservations».<br>وكانت مدينة سان فرانسيسكو قد رفعت دعوى في يوليو ضد «Guest Reservations» و«BookOnline.com» و«Booking Holdings»، متهمة الأطراف باستخدام مواقع وإعلانات توحي للمستخدمين بأنهم يحجزون مباشرة مع الفندق، فيما قد يدفع بعضهم أسعاراً أعلى بكثير من الأسعار المباشرة. وتقول الدعوى إن الفارق في بعض الحالات بلغ 85%.<br>وتجعل هذه الدعوى العلاقة بين المنصة الكبرى والوسطاء التابعين لطرف ثالث أكثر أهمية، إذ لا تقتصر المسألة على تصميم إعلان مضلل، وإنما تمتد إلى السؤال حول مسؤولية المنصة التي توفر مخزون الغرف والتكنولوجيا وخدمات الدفع أو البنية التشغيلية عن الممارسات التي ينتهجها الشريك.<br>في المقابل، لم تقر «Booking Holdings» بهذه الاتهامات، وتؤكد «برايس لاين» أنها تعمل بما يتوافق مع قوانين حماية المستهلك.<br>تحذير سابق <br>كانت «Booking Holdings» قد كشفت في إفصاحها المالي الفصلي في أغسطس أن موظفي لجنة التجارة الفيدرالية أبلغوا «برايس لاين» في يوليو بأنهم يعتزمون التوصية للجنة بتقديم شكوى ضدها وضد شريك لها من قطاع الأعمال، بسبب ممارسات يُشتبه في أنها غير عادلة أو مضللة تتعلق بالإفصاحات والرسوم وخدمة العملاء والفوترة.<br>وقالت الشركة آنذاك إنها لا توافق على موقف اللجنة، وإنها تجري مباحثات معها لتسوية القضية. كما حذرت من أن نتائج التحقيق قد تتضمن التزامات بتغيير ممارسات العمل أو تعويضات أو غرامات، بما قد يؤثر في الأعمال والنتائج المالية والسمعة.<br>ويكشف هذا الإفصاح أن التحقيق لم يبدأ مع تقرير «رويترز» الحالي، بل كان معروفاً للمستثمرين منذ الصيف، إلا أن التفاصيل الجديدة بشأن «Guest Reservations» وحجم العقوبة المحتملة تمنح القضية بعداً أكثر تحديداً.<br>لماذا تشدد «التجارة الفيدرالية»؟<br>يأتي التحرك ضمن توجه أوسع للجنة التجارة الفيدرالية للتركيز على حماية المستهلك من الممارسات الرقمية التي ترفع التكلفة أو تخفي المعلومات الأساسية.<br>وكان رئيس اللجنة، أندرو فيرجسون، قد تحدث في سبتمبر عن تحقيقات الوكالة في ممارسات إعلانية مضللة، بما فيها الإعلانات التي تقود المستخدمين إلى مواقع تبدو وكأنها تابعة للفنادق. وقال إن ملايين الأمريكيين قد لا يكتشفون طبيعة عملية الحجز إلا بعد إتمام الإقامة ودفع رسوم مرتفعة.<br>كما أعلنت اللجنة أنها تدرس قواعد جديدة لمواجهة الإعلانات الرقمية الاحتيالية وتوضيح مسؤولية المنصات الإلكترونية عن تسهيل ظهور مثل هذه الإعلانات، في وقت تتزايد فيه قيمة التجارة الرقمية واعتماد المستهلك على نتائج محركات البحث للوصول إلى الخدمات.<br>لا يقتصر اهتمام فيرجسون على السفر؛ إذ قال في سبتمبر أيضاً إن اللجنة تدرس استخدام التسعير الشخصي الذي يعتمد على بيانات المستهلك لتحديد الأسعار، وتبحث في سبل تطبيق القوانين القائمة على الممارسات الرقمية الجديدة بدلاً من انتظار تشريعات جديدة في كل مجال.<br>الفنادق بين المنصات والبيع المباشر<br>تسلط القضية الضوء كذلك على التوتر المستمر بين سلاسل الفنادق ومنصات الحجز الإلكتروني. فالفنادق تسعى منذ سنوات إلى زيادة الحجوزات المباشرة لتجنب العمولات ورسوم الوسطاء والحصول على علاقة أكثر مباشرة مع العميل.<br>لكن منصات مثل «Booking.com» و«Expedia» لا تزال مصدراً مهماً للحجوزات بالنسبة إلى كبرى السلاسل الفندقية، ما يجعل شركات الفنادق أمام معادلة صعبة بين الوصول إلى عدد أكبر من العملاء والحفاظ على السيطرة على تجربة الحجز.<br>وقال متحدث باسم الجمعية الأمريكية للفنادق والإقامة إن مواقع الحجز التابعة لأطراف ثالثة، التي تربك المستهلكين بشأن علاقتها بالفنادق أو تعرض أسعاراً ومخزوناً غير دقيقين، تمثل مشكلة مستمرة للقطاع.<br>كما أشارت لورا لي بليك، الرئيسة التنفيذية لـ«جمعية مالكي الفنادق الآسيويين الأمريكيين»، إلى أن أصحاب الفنادق والعاملين فيها هم غالباً من يتحملون شكاوى النزلاء عندما تقع مشكلات في حجوزات تمت عبر مواقع خارجية.<br>أثر محتمل <br>إذا انتقلت القضية من التحقيق إلى شكوى رسمية ثم تسوية أو حكم، فإن التأثير المحتمل على «Booking Holdings» لن يقتصر بالضرورة على الغرامة المالية.<br>فقد تواجه الشركة تكاليف مباشرة، وتغييرات في طريقة الإعلانات وشبكة الشركاء والإفصاح عن الرسوم، إضافة إلى مخاطر على السمعة. كما يمكن أن تشكل أي تسوية سابقة جديدة معياراً لتعامل اللجنة مع منصات السفر الأخرى والوسطاء الرقميين.<br>وتكتسب القضية أهمية أكبر لأن «Booking Holdings» تعمل على نطاق هائل؛ فقد سجلت في الربع الثاني من 2026 نحو 325 مليون ليلة فندقية وحجوزات إجمالية بقيمة 51 مليار دولار وإيرادات بلغت 7.4 مليارات دولار.<br>وهكذا، فإن جوهر النزاع يتجاوز موقعاً إلكترونياً بعينه إلى سؤال أوسع حول حدود مسؤولية منصات السفر الكبرى عن سلوك الأطراف التي تعمل ضمن شبكاتها، ومدى قدرة الجهات التنظيمية على حماية المستهلك في سوق أصبحت فيه الحدود بين منصة الحجز والوسيط والإعلان الرقمي أقل وضوحاً من أي وقت مضى.<br>وفي الوقت الراهن، لا تزال القضية في مرحلة التحقيق والتحرك التنظيمي المحتمل، ولم تصدر لجنة التجارة الفيدرالية شكوى نهائية أو عقوبة بقيمة 500 مليون دولار. كما تظل الاتهامات محل نزاع ولم يصدر حكم قضائي بشأنها.</p>

500 مليون دولار.. غرامة محتملة لـ«برايس لاين» بسبب حجوزات فنادق مضللة

96 مليون دولار خسائر عالمية في عام واحد من حملات الاحتيال الإلكتروني

داء من رحم الدواء.. التسول بالـAi

«ألعاب المتوسط» تتحول إلى بوابة للهجرة غير النظامية

6 قضايا تهز الملاعب العربية

<h2>شكوى إلى مجلس السلم الأفريقي: صححوا مسار التعامل مع الحرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدت سلطات بورتسودان وبشكل مباشر، المجتمع الدولي، الساعي لإيجاد سبيل يوقف الحرب الدامية في السودان، عبر خطاب أحد أكبر قادة الجيش.</div></p><p class='article-text'>فحواه المضي في توسيع العمليات البرية والجوية، ولا يستطيع مجلس الأمن أو أي دولة أخرى إيقافه.</p><p class='article-text'>وأكد رئيس هيئة أركان الجيش، مضي جيشه في توسيع العمليات وأن لا قدرة لمجلس الأمن الدولي ولا أي دولة أخرى لإيقافه، كاشفاً عن تحضيرات لهجمات واسعة من محاور متعددة، الأمر الذي يقوض الحديث المتكرر عن استعداد قيادة الجيش للسلام، ويعري تمسكها بالخيار العسكري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح القائد العسكري خلال مخاطبته حشداً من قوات الاحتياط في غرب أم درمان، بأن الأيام المقبلة ستشهد تحركاً عسكرياً كبيراً، مضيفاً: «أنتم ستتحركون، وإخوانكم سيتحركون من اتجاهات كثيرة، والإمكانات كلها متيسرة.. جواً وأرضاً سنهجم ع</div></p><p class='article-text'>ليهم من كل اتجاه.. أي اتجاه سيكون فيه متحرك واثنان.. والسماء مليانة»، مشدداً على أن القوات المسلحة ستستمر في الحرب حتى تحقيق ما وصفه بـ الحسم العسكري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق مراقبين، فإن عبارة السماء مليانة تحمل دلالة عسكرية وسياسية مباشرة، إذ تشير إلى اعتماد متزايد من الجيش على الطائرات المسيرة.</div></p><p class='article-text'>وامتلاكه قدرات جوية يعتقد قادته أنها كافية لتغيير موازين القتال وشن هجمات متزامنة، فضلاً عن أنها تثير تساؤلات جدية بشأن حجم الدعم العسكري الخارجي المحتمل وصوله إلى الجيش ونوعيته، لا سيما في مجال المسيرات وأنظمة تشغيلها وذخائرها وتقنيات الرصد والاستطلاع.</p><p class='article-text'>كما تقدم مؤشراً واضحاً على توسع قدراته الجوية، وثقة قيادته باستمرار تدفق المعدات التي تسمح لها بالمضي في الحرب، بدلاً من الاستجابة للجهود الدولية الرامية إلى وقفها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التصريحات بعد أيام من طرح الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي، مقترحاً لتوسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، على أن يغطي بصورة صريحة الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير المراقبون، إلى أنه لا يمكن فصل إعلان القائد العسكري بعدم مقدرة مجلس الأمن على إيقاف الجيش عن مسار الحرب، باعتبار أن التصريح يمثل رسالة رفض مسبقة لأي قرار دولي يمكن أن يحد من تدفق السلاح أو يعطل قدرة قيادة الجيش على مواصلة العمليات الجوية.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن أنه يعكس قناعة داخل المؤسسة العسكرية، المتحالفة مع الإخوان وكتائبه المسلحة، بأن الحسم بالقوة لا يزال ممكناً، مهما ارتفعت الكلفة البشرية واتسعت الأزمة الإنسانية ورقعة الدمار.</p><p class='article-text'>ووفق محللين سودانيين، فإن الرسالة الأشد وضوحاً في خطاب رئيس أركان الجيش تتمثل في أن قيادته لا تنظر إلى الضغوط الدولية بوصفها فرصة لإنقاذ السودان، بل عقبة ينبغي تحديها، وترفض مطالب المجتمع الدولي بوقف تدفق السلاح وحماية المدنيين وفرض هدنة إنسانية.</p><p class='article-text'>ومن ثم الانتقال إلى تسوية سياسية. وتعكس التصريحات لا مبالاة بما يعيشه السودانيون من أوضاع إنسانية كارثية، ففي تقرير نشرته منظمة أطباء بلا حدود، أول من أمس، قالت المنظمة إن جنوب كردفان تحول إلى إحدى الجبهات الرئيسية للحرب.</p><p class='article-text'>وإن استمرار القتال وتبدل خطوط المواجهة يدفعان مزيداً من الأسر إلى النزوح، في وقت يعاني فيه النظام الصحي من هشاشة بالغة وتتزايد مخاطر تفشي الأوبئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف سياسيون سودانيون، التصريحات بأنها تكشف التناقض الجوهري في خطاب قيادة الجيش، ففيما يروج قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لمبادرة يسميها الحوار السوداني - السوداني.</div></p><p class='article-text'>ويشكل لجنتها ويحدد مكانها وأجندتها، يعلن رئيس هيئة الأركان نية قوات الجيش الهجوم من كل الاتجاهات، مشيرين إلى أن الحوار الذي طرحه البرهان لا يعدو كونه مناورة ومحاولة لكسب الوقت وتحسين صورة العسكريين.</p><h2>شكوى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، رفعت قوى سودانية مناهضة للحرب وغير مصطفة مع طرفي النزاع، مذكرة وشكوى رسمية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي ومفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن.</div></p><p class='article-text'>رفضت فيها ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بمبادرة «الحوار السوداني - السوداني» التي أعلنها البرهان، وطالبت في الوقت ذاته بتصحيح مسار التعامل الأفريقي مع الأزمة السودانية وإعادة جهود السلام إلى أولوياتها الأساسية.</p>

نوايا تصعيد عسكري كبير.. وحوار البرهان مناورة ومحاولة لكسب الوقت

سلطات بورتسودان تتحدى المجتمع الدولي وتهدد بتسعير الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت قوى سودانية مناهضة للحرب وغير مصطفة مع طرفي النزاع، مذكرة وشكوى رسمية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي ومفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن، رفضت فيها ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بمبادرة "الحوار السوداني - السوداني" التي أعلنها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وطالبت في الوقت ذاته بتصحيح مسار التعامل الأفريقي مع الأزمة السودانية وإعادة جهود السلام إلى أولوياتها الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الشكوى اعتراضاً على بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي الصادر في 31 أغسطس 2026، معتبرة أن الترحيب بالمبادرة بصيغتها الحالية يتجاوز أولويات مجلس السلم والأمن الأفريقي، ولا سيما الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار، اللذين ترى القوى أنهما يجب أن يسبقا أي عملية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم القوى الموقعة على المذكرة قوى إعلان المبادئ السوداني، وحزب الأمة، والمؤتمر الشعبي، إلى جانب منظمات مجتمع مدني وشبكات نسوية وشبابية، وعدد من الشخصيات العامة من الأكاديميين، والمفكرين، والأدباء، والمثقفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمحور المطالبة الأساسية في الشكوى حول تصحيح المسار الأفريقي، من خلال العودة إلى نهج يجعل وقف الحرب والاستجابة للكارثة الإنسانية مدخلاً لأي عملية سياسية، ويضمن حياد الاتحاد الأفريقي وعدم انحيازه لأي من طرفي النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القوى إن بيان المفوضية أغفل الإشارة إلى الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار، رغم وضعهما في صدارة أولويات مجلس السلم والأمن، كما انتقدت الترحيب بحوار يجري تحت إدارة طرف واحد وفي مناطق سيطرته، معتبرة أن ذلك لا يوفر شروط الحوار السوداني الشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت أن دعم مبادرة سياسية يقودها أحد طرفي الحرب يتعارض، من وجهة نظرها، مع متطلبات الحياد، كما أشارت إلى قرار تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي ومبدأ عدم التسامح مع التغييرات غير الدستورية، في إشارة إلى "انقلاب البرهان" في 25 أكتوبر 2021، والذي أفضى للوضع الراهن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى أن تصحيح المسار يقتضي الالتزام بالمبادئ التي طرحتها خلال مشاوراتها مع الاتحاد الأفريقي والآلية الخماسية، وأكدتها في وثيقة موقفها المشترك الموقعة في أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس، وفي مقدمتها الملكية السودانية الكاملة للعملية السياسية، وأولوية وقف الحرب، ومعالجة الكارثة الإنسانية، وضمان مشاركة واسعة للقوى السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على ضرورة استبعاد قوى المؤتمر الوطني وواجهات "الإخوان" من العملية السياسية، مستندة إلى ما وصفته بدورها في إشعال الحرب واستمرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت المذكرة من أن إجراء حوار سياسي جزئي من منطقة يسيطر عليها أحد طرفي القتال، ومن دون مشاركة غالبية القوى السودانية أو وقف للعدائيات، قد يؤدي إلى تكريس الانقسام السياسي في البلاد، وإضافة انقسام سياسي إلى واقع الانقسام الميداني الذي فرضته الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت القوى مجلس السلم والأمن الأفريقي بمطالبة المفوضية بتقديم توضيح رسمي بشأن بيانها الأخير، والتمسك بأن تكون الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار الشامل شرطاً ومدخلاً لأي مسار سياسي، إلى جانب ضمان بقاء الاتحاد الأفريقي جهة محايدة وموثوقة في جهود السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت كذلك إلى توحيد مسارات الوساطة، خصوصاً الآليتين الرباعية والخماسية، ضمن إطار واحد ومنسق، بما يمنع تعدد المبادرات وتضارب المسارات ويعزز فرص الوصول إلى تسوية سياسية شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى الموقعة استعدادها لمواصلة التعاون والتشاور مع الاتحاد الأفريقي ومؤسساته، مشددة على أن هدف الشكوى هو تصحيح مسار الجهود الأفريقية ودفعها نحو وقف الحرب والسلام الشامل، بما يحافظ على وحدة السودان.</div></p>

القوى المدنية تطلب توضيحاً من المفوضية على موقفها المتعارض مع "انقلاب البرهان"

شكوى رسمية إلى مجلس السلم الأفريقي: صححوا مسار التعامل مع حرب السودان

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>اتجه عدد كبير من النجوم السابقين الذين أشرف على تدريبهم الخبير الفرنسي أرسين فينغر المدير الفني السابق لأرسنال الإنجليزي لعالم التدريب، مستفيدين من الأفكار الفنية والخبرات الكبيرة التي اكتسبوها خلال عملهم تحت قيادة أحد أبرز المدربين في تاريخ كرة القدم وهو الفرنسي أرسين فينغر «كلمة السر» الذي صنع نجوميتهم داخل أرضية الملعب وتألقوا مع أرسنال، لتصل بهم الحال إلى امتهان مهنة التدريب، بعد اعتزالهم الكرة كلاعبين ليجدوا أنفسهم في كابينة التدريب، وهي مهمة تتطلب صبراً وتحملاً أكبر منها عندما كانوا لاعبين، ودائماً ما يكون المدرب هو الضحية، خصوصاً إذا كانت نتائج الفريق سلبية، ويكون الأقرب للإقصاء من منصبه إذا توالت الهزائم عليه، واللافت أن نجاح هؤلاء المدربين لا يأتي بصورة متطابقة، فكل واحد منهم اختار طريقاً مختلفاً، لكن القاسم المشترك بينهم يبقى سنوات العمل والتعلم تحت قيادة فينغر، الذي لم يترك إرثاً من البطولات في أرسنال فقط، بل أسهم أيضاً في تشكيل مجموعة من اللاعبين الذين أصبحوا لاحقاً مدربين وقادة في كرة القدم العالمية. <br></p><p class='article-text'>أرتيتا.. المتوهج <br>يبرز الإسباني مايكل أرتيتا كأبرز تلاميذ مدرسة فينغر في الوقت الحالي، بعدما تحول من قائد ولاعب في أرسنال إلى المدير الفني للفريق، وقاد النادي إلى لقب الدوري الإنجليزي في 2026، ليصبح أحد أبرز المدربين في كرة القدم الأوروبية. وكان أرتيتا قد أكد في مناسبات سابقة أن فينغر ترك تأثيراً كبيراً في طريقة تفكيره، وأنه أسهم في إشعال رغبته في خوض مجال التدريب، ولم يكتفِ أرتيتا بلقب الدوري الإنجليزي، والذي أضاف له قبل أسبوع الدرع الخيرية بعد الفوز على مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، ليكون أرسنال مرشحاً بقوة لحصد جميع الألقاب المتاحة في الساحة على مستوى البريمير ليغ، وكذلك على مستوى دوري أبطال أوروبا، وهو اللقب الذي خسره الفريق في النسخة الماضية ضد باريس سان جيرمان الذي عرف كيف يتفوق على أرسنال عبر ركلات الترجيح ليحتفظ النادي الباريسي بلقبه الثاني على التوالي في إنجاز غير مسبوق على مستوى الأندية الفرنسية.<br><b></b></p><p class='article-text'><b>أبرز محطاته <br></b>انتقل أرتيتا إلى صفوف «المدفعجية» قادماً من إيفرتون في صيف عام 2011<br>عُين كابتن الفريق في عام 2014 واستمر حتى اعتزاله، وشارك في 150 مباراة بمختلف البطولات، سجل من خلالها 16 هدفاً وصنع 8، وبعد انتقاله للتدريب قاد المدرب الإسباني أرسنال في: 352 مباراة. محققاً الفوز في 210 مباريات.<br> <br><b>ألقابه كمدرب:<br></b>الدوري الإنجليزي الممتاز: لقب واحد (موسم 2025-2026).<br>كأس الاتحاد الإنجليزي: لقب واحد (موسم 2019-2020).<br>كأس الدرع الخيرية 3 ألقاب أعوام (2020، 2023، 2026).<br><b></b></p><p class='article-text'><b>فابريغاس.. الفنان <br></b>من اللاعبين الذي لفتوا الأنظار مع أرسنال خلال حقبة المدرب أرسين فينغر، الإسباني سيسك فابريغاس، أحد أبرز لاعبي الغانرز، والذي انتقل لعالم التدريب وبات حالياً مدرباً لكومو الإيطالي، محققاً معه نتائج لافتة بعد أن قاد الفريق للعب في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي الإيطالي، وكان سيسك فابريغاس نجماً لا يشق له غبار في كتيبة المدفعجية ورشحه كثير من النقاد والمحللين بأن يكون مدرباً محنكاً، خاصة أن فابريغاس يمتلك الجرأة والشجاعة، وهو امتداد لجيل المدربين الإسبان على غرار الأسطورة بيب غواردويلا ولويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان وأوناي إيمري المدير الفني لفريق أستون فيلا، وغيرهم من مدربي لاروخا الذين يشار لهم بالبنان في الساحة الأوروبية والعالمية. <br>وخاض سيسك فابريغاس 303 مباريات بجميع المسابقات خلال مسيرته مع نادي أرسنال محرزاً 57 هدفاً وصانعاً 95.<br><b></b></p><p class='article-text'><b>فييرا.. المقاتل <br></b>يعد الفرنسي باتريك فييرا من بين أحد أبرز نجوم أرسنال وقادته السابقين، والذي يقود حالياً منتخب السنغال في تجربة جديدة على رأس منتخب وطني بعد أن أوكل له الاتحاد السنغالي لكرة القدم مهمة الإشراف على تدريب أسود التيرانغا بدءاً من أغسطس الجاري، بعد تجارب عدة مع أندية إنجليزية على رأسها كريستال بالاس ونيس ونيويورك سيتي الأمريكي وأندية فرنسية وإيطالية، وفييرا الذي كانت تطلق عليه جماهير أرسنال لقب «المقاتل» يعتبر من بين أبرز الأسماء التي انتقلت من فريق فينغر إلى عالم التدريب، وتعول جماهير السنغال كثيراً على فييرا بإعادة المنتخب إلى منصات التتويج بعد خسارته لقب كأس أمم أفريقيا في النسخة الأخيرة والتي منحها الاتحاد الأفريقي (الكاف) للمنتخب المغربي بعد تقديمه شكوى، طاعناً في قانونية المباراة النهائية ضد السنغال والتي انتهت على أرضية الملعب بفوز أسود التيرانغا بهدف على أسود الأطلس، لكن الاتحاد المغربي سارع في تقديم شكوى أيدها الكاف ليعيد اللقب من جديد للمغرب.<br>خاض الفرنسي باتريك فييرا 405 مباريات بقميص نادي أرسنال في جميع المسابقات خلال مسيرته مع الفريق بين عامي 1996 و2005.<br><b></b></p><p class='article-text'><b>فان برونكهورست.. المدفعجي <br></b>ومن الأسماء اللافتة أيضاً الهولندي جيوفاني فان برونكهورست، الذي لعب لأرسنال تحت قيادة فينغر، قبل أن يخوض مسيرة تدريبية حافلة مع رينجرز وبشكتاش وأندية أخرى. ويقود فان برونكهورست حالياً فينورد الهولندي، بعدما عاد إلى النادي الذي سبق أن قاده لتحقيق ألقاب محلية، ولم يمكث جيوفاني برونكهورست كلاعب طويلاً في قلعة الغانرز بعد أن خاض 41 مباراة رسمية مع نادي أرسنال خلال فترة مسيرته معه بين عامي 2001 و2004، سجل خلالها هدفين. <br><b></b></p><p class='article-text'><b>هنري.. الهداف التاريخي <br></b>يعد النجم الفرنسي تييري هنري، أحد أبرز نجوم أرسنال في عهد فينغر، وتوج مع المدفعجية بلقب الهداف التاريخي بعد تسجيله 288 هدفاً في مختلف المسابقات وخاض 377 مباراة، وعقب اعتزاله الكرة خاض بدوره أكثر من تجربة تدريبية مع موناكو ومونتريال، إضافة إلى العمل مساعداً في الجهاز الفني لمنتخب بلجيكا، ثم تولى تدريب منتخب فرنسا تحت 21 عاماً والمنتخب الأولمبي، قبل أن يترك منصبه في 2024. وفي الوقت الراهن يبتعد هنري عن القيادة الفنية المباشرة ويتجه أكثر إلى العمل الإعلامي والتحليل.<br><b></b></p><p class='article-text'><b>أسماء ونجوم <br></b>من أسماء المدربين «النجوم» الذي تتلمذوا تحت راية فينغر يبرز الإنجليزي جاك ويلشر، وهو من الوجوه التي برزت مع أرسنال الإنجليزي ويشغل حالياً مدرب نادي لوتون تاون، وهناك الويلزي أرون رامزي أحد أبرز لاعبي الوسط في حقبة فينغر، والذي يتولى حالياً تدريب فريق أكسفورد يونايتد، كما دخل السويدي فريدي ليونغبرغ عالم التدريب بعد سنواته لاعباً في أرسنال، وعمل في أكاديمية النادي، ثم تولى تدريب الفريق الأول بصورة مؤقتة في 2019، قبل أن يغادر الجهاز الفني ويواصل مسيرته التدريبية في أدوار مختلفة. ويُعد ليونغبرغ، إلى جانب هنري وفييرا، أحد أفراد جيل «اللاعبين -المدربين» الذين تأثروا بمدرسة فينغر.<br>ولا تتوقف قائمة المتأثرين بفينغر عند هذه الأسماء، إذ اتجه عدد من لاعبي أرسنال السابقين إلى التدريب، من بينهم توني آدامز، سول كامبل، ريمي غارد، وإيمانويل بوتي وغيرهم، ما يعكس حجم التأثير الذي تركه المدرب الفرنسي في لاعبيه، ليس فقط من الناحية الفنية، وإنما في طريقة التفكير والتعامل مع كرة القدم.</p>

أرتيتا يتوهج مع الغانرز وفابريغاس يختار كومو الإيطالي وفييرا يقود أسود التيرانغا

أرسين فينغر كلمة السر.. لاعبو أرسنال من نجومية الملاعب إلى تحديات التدريب وحصد الألقاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">مساء الجمعة الماضية، أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو سحبَ خطته لبيع حصةٍ في كأس العالم، في قرارٍ بدا في ظاهره تراجعاً تكتيكياً أمام عاصفة اعتراضٍ عالمية عاتية. غير أنّ الأزمة، في عمقها، تكشف ما يتجاوز صفقةً عابرة؛ إذ تسلط الضوء على شبكة من المصالح المعقدة التي نسجتها الفيفا على مدى عامٍ ونصف العام مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حتى بلغت ذروتها.. يُعيد هذا التقرير تركيب الخيوط بالوقائع الموثّقة، فاصلاً بعناية بين ما هو مُثبَتٌ وما هو مُتصوَّر.</div></p><h2>خطٌّ زمني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تُولد علاقةُ إنفانتينو بترامب مع البطولة التي كانت الولايات المتحدة أحد أضلاع مثلث الاستضافة بجانب كندا والمكسيك؛ فجذورها تعود إلى ولاية ترامب الأولى واستقباله إنفانتينو في البيت الأبيض عام 2019، لكنها تكثّفت على نحوٍ لافتٍ منذ عودته إلى السلطة مطلع 2025، ففي مارس من ذلك العام، كشف إنفانتينو عن كأس «مونديال الأندية» في المكتب البيضاوي إلى جانب الرئيس، وفي الشهر ذاته وقّع ترامب أمراً تنفيذياً بإنشاء «فريق عمل البيت الأبيض لكأس العالم 2026»، ونصّب نفسه رئيساً له ونائبه جي دي فانس نائباً للرئيس، تحت شعار «تنسيق الدعم الاتحادي للبطولة»، وفق ما أوردته شبكة "إن بي سي". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول يوليو 2025، افتتح الفيفا مكتباً داخل «برج ترامب» في نيويورك، أعلن عنه إنفانتينو من مقرّ «مؤسسة ترامب» بحضور إريك ترامب والنجم رونالدو، شاكراً «الدعم الكبير» من البيت الأبيض، وواصفاً الرئيس بأنه «مشجّعٌ كبير لكرة القدم». وفي أغسطس الذي يليه، تصدّر كأس العالم مشهد المكتب البيضاوي في إعلانٍ للبطولة جمع ترامب ونائبه ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بإنفانتينو. ومع قدوم ديسمبر، استحدث الفيفا «جائزة الفيفا للسلام»، ومنحها في نسختها الأولى لترامب خلال قرعة كأس العالم في مركز «كنيدي» بواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن هذا الحضور بلا كلفةٍ رمزية؛ فقد كشف الإفصاح المالي لترامب لعام 2025 أنه تلقّى من إنفانتينو تذاكر بقيمةٍ ناهزت 15 ألف دولار، بحسب "سي إن بي سي"، فيما رافق رئيسُ الفيفا الرئيسَ الأميركي في زيارتين رسميتين، في مؤشّرٍ على أنّ العلاقة تخطّت لوجستيات البطولة إلى حضورٍ سياسيٍّ منتظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن فصلُ هذا التودّد السياسي عن «البراغماتية المالية» التي تحكم إدارة إنفانتينو؛ فالفيفا لم تكن تبحث عن تقاربٍ شخصيّ بقدر ما كانت تطارد السيولة الضخمة اللازمة لتمويل توسّع بطولاتها، وعلى رأسها مونديال الأندية وكأس العالم بصيغته الجديدة (48 منتخباً). لقد أدرك إنفانتينو أنّ خططه التوسّعية تقتضي شراكةً استراتيجية تجمع بين الثقل السياسي والاقتصادي للبيت الأبيض والصناديق السيادية الكبرى في الشرق الأوسط مثلاً، فتحوّل من رئيس منظمةٍ رياضية إلى «تكنوقراط ماليّ» يجوب العواصم لتأمين الرعايات المليارية، وضمان الاستقرار السياسي والتنفيذي للبطولات الكبرى بأيّ ثمن.</div></p><h2>شكوى أخلاقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سرعان ما تحوّلت «جائزة السلام» التي منحتها الفيفا لترامب إلى بؤرة تدقيقٍ دولي، فقد أفادت "سي إن بي سي"، نقلاً عن «بوليتيكو»، بأنّ خمسين عضواً في البرلمان الأوروبي وجّهوا رسالةً إلى الفيفا يحثّونه على معالجة شكوى أخلاقية رفعتها منظمة «فيرسكوير» بشأن منح الجائزة لترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، طالب النائب الديمقراطي جيمي راسكين باستدعاء إنفانتينو لسؤاله عن «طبيعة علاقته بترامب»، واصفاً بعض جوانبها بلغةٍ شديدة، فيما ردّ البيت الأبيض بالسخرية من الرسالة عبر متحدّثٍ باسمه، مذكّراً بالعوائد الاقتصادية الضخمة للبطولة، وهكذا انتقل النقاش من ضفّة الرياضة إلى منطقة تضارب المصالح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت المخاوف مستوى جديداً حين تدخّل ترامب مباشرةً في شأنٍ رياضيٍّ محض؛ حين تواصل الرئيس ترامب مع إنفانتينو لرفع عقوبة الإيقاف التي أُنزلت بمهاجم منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوغون، فاستُجيب للطلب، وأثار ذلك شكوى رسمية من الاتحاد النرويجي المعروف بانتقاده لإدارة إنفانتينو. </div></p><h2>صفقة FFE</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أيامٍ قلائل من نهائي المونديال الذي توّج إسبانيا بطلةً على حساب الأرجنتين في التاسع عشر من يوليو الماضي، أعلن إنفانتينو خطة «FIFA Forward Enterprise (FFE)»: إنشاء وحدةٍ تجارية (شركة) بقيمة عشرين مليار دولار تُدير فعاليات الفيفا، ومنها كأس العالم، ثم بيع نحو 20% منها لمستثمرين من القطاع الخاص لجمع ما يصل إلى 4.2 مليارات. وكانت تحقيقات «فايننشال تايمز» و«التايمز» أوّل من كشف تفاصيل الخطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعيداً عن الغضب الرياضي، اصطدمت خطة إنفانتينو بلغمٍ قانونيٍّ وضريبيّ يهدّد البنية الأساسية للمنظمة؛ ذلك أنّ بيع خُمس حقوق البطولات لصناديق استثمارية تجارية كان كفيلاً بأن يُسقط عن الفيفا، في مقرّها بزيورخ، صفة «المؤسسة غير الربحية» التي تمنحها إعفاءاتٍ ضريبية استثنائية بموجب القانون السويسري. وتحويلُ الاتحاد إلى كيانٍ ربحيّ كان سيعرّض استثماراته واحتياطياته المليارية لضرائب باهظة في أوروبا، فينقلب المشروع من «فرصة نموٍّ مالي» إلى مخاطرةٍ قانونية قد تفكّك النموذج المالي التاريخي للمجلس الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا الردّ فكان أشبه بزلزال؛ حيث صوّت اتحاد يويفا (55 اتحاداً) على مقاطعة بطولات الفيفا، رافعاً شعار «كأس العالم ليس للبيع»، وواصفاً صياغة المقترح «في السرّ» بـ«غير المسؤولةٍ وغير المبررة». وعارض اتحاد كونكاكاف والاتحاد الآسيوي الخطة من دون بلوغ حدّ المقاطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ هذا الصراع كشف الهندسة السياسية الدقيقة التي يتّكئ عليها إنفانتينو لحماية عرشه قبيل انتخابات 2027؛ فبينما اندلعت الثورة في أروقة «يويفا» الأوروبي، التزمت اتحاداتٌ كالاتحاد الأفريقي (الكاف) واتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) موقفاً أكثر حذراً ومواربة. فإنفانتينو يعي جيداً معادلة القوة داخل الفيفا، حيث «يتساوى صوتُ جيبوتي وصوتُ ألمانيا»؛ ولذلك يغدو توظيفُ عوائد الصفقات الاستثمارية والتوسّع في البطولات ورقةً رابحة لاستمالة الاتحادات النامية في أفريقيا وأمريكا الجنوبية، بما يُحدث توازناً يكسر هيمنة «القارة العجوز»، ويبني للرئيس الحالي جداراً انتخابياً صلباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصل الغليان إلى داخل المنظمة، فاستقال المستشار كارلوس كورديرو واصفاً الصفقة بأنها «صفقةٌ سيئة لكرة القدم»، فيما أكّد مدير العمليات كيفن لامور أنّ الموظفين «خُدِعوا»، وأنّ المشروع «مشروع شخصٍ واحد». ومع مساء الجمعة، حسم إنفانتينو الجدل بسحب اقتراحه.</div></p><h2>حول الحقيقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب «بلومبرغ»، وُلدت فكرة FIFA Forward Enterprise قبل عامٍ في نقاشاتٍ خاصة بين إنفانتينو وجوشوا كوشنر، على أن تقود ذراعُه الاستثمارية «ثرايف إتيرنال» مجموعة المستثمرين، بمعاونةٍ من «جي بي مورغان» في هيكلة الصفقة. وكوشنر (مواليد 1985) رجل أعمالٍ ومستثمر، مؤسّس «ثرايف كابيتال» الذي يعد أحد أكبر صناديق التقنية في العالم بأصولٍ تناهز 60 مليار دولار، وهي المؤسسة التي قادت جولات تمويل «أوبن إيه آي» و«سترايب» و«إنستغرام»، وكما أن جوشوا شريك في «أوسكار هيلث». وبمجرد أن تداول الإعلام العالمي هذا الاسم، حتى قفز إلى الواجهة صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، الشقيق الأكبر لجوشوا كوشنر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الخلفية، وصف ديمقراطيو اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي الصفقة بأنها دخولٌ للفيفا «في شراكةٍ مع عائلة ترامب»، رابطين إياها بجائزة السلام ومكتب برج ترامب، وناعتين إياها بـ«الفساد الأوليغارشي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ثمّة معطياتٌ تُضعف فرضية التورّط المباشر لترامب؛ فقد نفى مصدرٌ مقرّبٌ من «ثرايف» لشبكة "سي بي إس" أن يكون الرئيس الأمريكي على صلةٍ بمشروع FIFA Forward Enterprise بأيّ صفة، مؤكّداً أنّ جوشوا لا يشغل أدواراً سياسية ولا صلة له بالإدارة. وأفادت مجلة «تايم» والسجلّات العامة بأنه لا يملك روابط سياسية مع إدارة ترامب، وأنّ أحدث تبرّعاته كان لمؤسسة أوباما، وأنه موصوفٌ منذ سنوات بأنه ديمقراطيّ التوجّه. كما أنّ بنية الصفقة نفسها كانت تحدّ من النفوذ؛ فالمستثمرون لن يظفروا بمقعدٍ في مجلس الفيفا، ولا بحقّ تصويت، ولا بأرباحٍ موزّعة، بحسب «الغارديان».</div></p><h2>تضارب مصالح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الوقائع التي تقدم ذكرها تنسج نمطاً يصعب معه احتمال المصادفة، فحين يجتمع في مسارٍ واحد فرقةُ عملٍ رئاسية يقودها الرئيس، ومكتبٌ للفيفا في برجٍ يحمل اسم عائلة الرئيس، وجائزةٌ استُحدثت لتُمنَح للرئيس، وتذاكرُ وتدخّلٌ للرئيس في قرارٍ تحكيمي، ثم صفقةٌ يقودها شقيق صهره، ينتقل العبء من إثبات وجود المصلحة إلى تبديد شبهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أنّ التحليل الرصين يفرض تمييزين دقيقين؛ أوّلهما بين المصلحة المؤسسية والمصلحة الشخصية؛ إذ إنّ جانباً كبيراً من «القرب» يخصّ الفيفا بوصفها منظمةً تسعى لتأمين دعم الدولة المضيفة (أمنٌ ولوجستيات وعوائد قُدّرت بعشرات المليارات)، وهو سلوكٌ تمارسه الاتحادات مع كل مضيف، ويبدأ الإشكال حين يستحيل هذا الدعم منافعَ رمزية ومادية متبادلة تتجاوز العُرف. وثانيهما بين القرابة والتواطؤ؛ فصلة كوشنر بترامب حقيقيةٌ، لكنها وحدها لا تُثبت أنّ الرئيس طرفٌ في الصفقة، وسجلُّ الرجل المستقلّ سياسياً وضخامةُ صندوقه يمنحان روايته سنداً. وفي المسافة بين «الاسم يوحي» و«الرجل متورّط» تسقط كثيرٌ من التغطيات في فخّ الاستنتاج المتسرّع.</div></p>

وقائع تنسج نمطاً يصعب معه احتمال المصادفة

"اقتراح إنفانتينو".. هل من علاقة لترامب بأزمة الفيفا؟

<p class='article-text'><br>في الوقت الذي ظن فيه جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن قضية تجميد الإيقاف عن اللاعب الأمريكي فولارين بالوغون قبل مباراة بلجيكا مباشرة في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 بطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في طريقها إلى النسيان بعد خسارة المنتخب الأمريكي أمام نظيره البلجيكي 1 – 4، ومغادرة البطولة، يبدو أن الأمور لم تنته عند هذا الحد.<br>فقد أعلنت ليز كلافينيس رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم عن اعتزامها التقدم بشكوى رسمية، ومقاضاة رئيس «فيفا» لدى لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم.</p><p class='article-text'><br>وفي تصريحات إعلامية قالت كلافينيس: ما حدث كان خطأ كبيراً، لا يمكن أن يتم التلاعب بالقوانين بهذه الطريقة، أن ما حدث منزلق خطير على عالم كرة القدم، أن تتم الاستجابة للتدخلات السياسية وتتغير القوانين وفقاً لذلك.</p><p class='article-text'><br>وأضافت: القواعد والقوانين هي التي تحمي كرة القدم وأي تدخل فيها بالشكل الذي حدث هو أمر مقلق للغاية، وخطأ كبير، ويجب على رئيس «فيفا» الاعتراف بهذا الخطأ.</p><p class='article-text'><br>أدعو جميع أفراد عالم كرة القدم للانضمام إلى هذه الحملة من أجل مصلحة كرة القدم العالمية، لا يمكن السكوت على هذا الأمر على جياني إنفانتينو أن يتحمل مسؤولية هذا الخطأ الجسيم الذي ارتكبه، كرة القدم تقوم على قواعد وقوانين يجب أن تطبق على الجميع وفي جميع الأوقات، لا أن تكون عرضة للتدخلات السياسية والاستجابة لها، ما حدث ينبغي أن يجد رداً حاسماً من عالم كرة القدم.</p><p class='article-text'><br>وقالت كلافينيس: بالنسبة لي هي قضية بالغة الخطورة سأعرض الأمر على مجلس الاتحاد النرويجي لكرة القدم، وسنمضي بعد قراره، بالنسبة لي القضية تستوجب القتال من أجل مصلحة كرة القدم، أعرف أن هناك الكثير من المشتغلين في عالم كرة القدم يؤيدون وجهة نظري، علينا أن نقف جميعاً في وجهة هذه الأمور، تدخل السياسيين في الرياضة، تحديداً كرة القدم هي خط أحمر، وإذا لم نقف بقوة في وجهه فإن الأمور ستمضي إلى قضايا أخرى أكبر.</p><p class='article-text'><br>وكانت ليز كلافينيس المحامية، واللاعبة الدولية التي مثلت منتخب النرويج في 73 مباراة في الفترة من 2002 إلى 2011، تولت رئاسة الاتحاد النرويجي في مارس 2022، ومنذ ذلك الوقت دخلت في احتكاكات عدة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، أشهرها تقديم شكوى للجنة الأخلاقيات ضد جياني إنفانتينو بعد إعلانه عن منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جائزة «فيفا» للسلام.</p>

النرويج تقود حملة لمقاضاة إنفانتينو بعد تدخل ترامب في قضية بالوغون

<p class='article-text'>خلف الستائر البراقة للمعارض الصحية، تُحاك خيوط "توعية" من نوع خاص؛ توعية لا تهدف فقط إلى الشفاء، بل تروج في الخفاء لنموذج اقتصادي يحول أوجاع المرضى إلى أرقام فلكية.</p><p class='article-text'>في قلب لندن، نصبت شركة "نوفو نورديسك" "متاهة" من المرايا والدهاليز الجدارية؛ ممرات ضيقة تلتف حول الزائر، حيث تتكرر رسائل التوعية عن مخاطر السمنة وتحدياتها على الجدران العالية، في رحلة بصرية مصممة لتوحي للزائر بأنه تائه في "معضلة صحية" لا مخرج منها إلا عبر مسارٍ واحدٍ يفضله صُنّاع الدواء.</p><p class='article-text'>لم تكن هذه المتاهة مجرد تصميمٍ معماري، بل كانت تجسيداً مادياً لقوة سوقية تتجاوز 220 مليار دولار وفقاً لتقارير "بلومبرغ" المالية لعام 2026.</p><p class='article-text'>في عالم تفرض فيه بريطانيا قيوداً حديدية على الترويج المباشر للأدوية، تحولت هذه "المتاهة" إلى فنٍ استراتيجي للتسويق المتخفي، حيث تذوب الحدود بين النصيحة الطبية وحملات البيع الموجهة، لتكشف عن استراتيجية تثير تساؤلات أخلاقية حول أمن المرضى في مواجهة طموحات الأسواق المليارية.</p><p class='article-text'><b>حرب العمالقة</b></p><p class='article-text'>لم تكن الدعوى القضائية التي رفعتها "نوفو نورديسك" ضد "إيلي ليلي" في نيوجيرسي مجرد نزاع قانوني، بل صراعاً محتدماً على حصة سوقية في قطاع أدوية إنقاص الوزن (GLP-1) الذي يتوقع المحللون أن تتجاوز مبيعاته 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، حسبما أشارت إليه تقديرات "سيتي جروب".</p><p class='article-text'>وتبرر الأرباح الخيالية لهذه الأدوية شراسة المعارك؛ إذ تشير تقارير الأرباح الفصلية لشركة "نوفو نورديسك" لعامي 2025-2026 إلى أن مبيعات عقاري "أوزيمبيك" و"ويغوفي" كانت المحرك الرئيسي لنمو إيرادات الشركة بنسب قياسية تتجاوز الـ 30% سنوياً.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكدت تقارير سلاسل الإمداد الدوائي العالمية لعام 2026 أن النمو الضخم جاء مدفوعاً بطلب عالمي غير مسبوق؛ حيث ارتفع حجم إنتاج هذه الأدوية بنسبة 45% خلال عام 2025 وحده، مما دفع الشركات لاستثمار أكثر من 10 مليارات دولار في توسيع مرافق التصنيع عالمياً لضمان السيطرة على الأسواق.</p><p class='article-text'><b>التكلفة والوصول </b></p><p class='article-text'>على الرغم من الإيرادات المليارية، تظل تكلفة هذه العلاجات عائقاً اقتصادياً هيكلياً؛ حيث كشف تحليل بيانات الرعاية الصحية الصادر عن "مؤسسة كايزر فاميلي" لعام 2026 أن متوسط تكلفة الحقنة الواحدة في الولايات المتحدة يصل إلى أكثر من 900 دولار شهرياً، وهو ما يجعلها من بين الأعلى سعراً في تاريخ الأدوية الوقائية، ويفرض ضغوطاً مالية هائلة على أنظمة التأمين الصحي الحكومية والخاصة.</p><p class='article-text'><b>تجاوزات رقابية </b></p><p class='article-text'>لا تكتفي الجهات الرقابية بالصمت، فقد اتخذت هيئة تنظيم الأدوية الفرنسية (ANSM) عام 2026 موقفاً حازماً؛ حيث أشار بيان الهيئة إلى فرض غرامات مالية شملت 1.8 مليون يورو على "نوفو نورديسك" و110,000 يورو على "إيلي ليلي"، معتبرة أن هذه الحملات "تضلل الجماهير" وتزيد من سوء استخدام العقاقير لأغراض تجميلية بحتة.</p><p class='article-text'><b>السوق الموازي <br></b></p><p class='article-text'>وفي ظل نقص المنتجات الرسمية، ازدهر سوق "الأدوية المركبة"؛ حيث أشارت سجلات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في يونيو 2026 إلى وجود أكثر من 200 صيدلية إلكترونية غير خاضعة للرقابة الكاملة تبيع نسخاً بديلة، مما دفع الإدارة لإصدار أكثر من 50 خطاب تحذير هذا العام بشأن المخاطر الصحية لهذه المنتجات غير المعتمدة.</p><p class='article-text'><b>طوفان الشكاوى</b></p><p class='article-text'>انتقلت الساحة من أروقة المحاكم إلى الفضاء الرقمي؛ حيث وثقت هيئة معايير الإعلانات البريطانية (ASA) قفزة نوعية في تذمر الجمهور بتلقي أكثر من 100 شكوى رسمية حول حملة "إيلي ليلي" الأخيرة في لندن، وهو ما أكدته جيسيكا تاي، مديرة المشاريع التنظيمية في الهيئة، في تصريحاتها لشبكة CNN، مشيرة إلى أن هذا الرقم الضخم يعكس تغيراً في وعي المستهلك الذي بدأ يميز بين "المعلومة الطبية" و"الاستدراج التجاري".</p><p class='article-text'><b>خديعة تسويقية </b></p><p class='article-text'>تستند الشركات في دفاعها أمام المنظمين إلى الترويج لـ "تجارب سريرية" أو "حملات توعية"، لكن المفارقة تتجلى في عبارة "هذه التجربة لا تروج لأي علاج" المكتوبة بخط صغير لا يكاد يُرى على لوحات المعرض.</p><p class='article-text'>هذه العبارة، التي يصفها الخبراء القانونيون بـ "الغطاء التنظيمي"، ليست سوى وسيلة دفاعية استراتيجية للالتفاف على القيود الصارمة التي تمنع الإعلان المباشر عن الأدوية الموصوفة طبياً للجمهور.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تُنفق فيه الشركات المليارات على التسويق، تدرك تماماً – وفقاً لتقارير   قطاع الأدوية الحيوية والمضادة للسمنة  لعام 2026 – أن تكلفة الغرامات الرقابية لا تُذكر أمام عوائد مبيعات تقدر بمليارات الدولارات؛ مما يجعل هذا "الدرع القانوني" مجرد تكلفة تشغيلية عادية يتم دفعها لضمان استمرار التدفق الربحي.</p><p class='article-text'>إن هذا التناقض الصارخ ليس عفوياً؛ فبينما يمتلئ المعرض بشعارات الشركات في كل زاوية، ويُغمر الزوار بمعلومات عن تعقيدات السمنة لخلق ارتباط ذهني محكم، تأتي تلك العبارة لتنفي العلاقة المباشرة بين "التجربة" و"المنتج" كإخلاء مسؤولية صوري هدفه الوحيد إرضاء المشرّع.</p><p class='article-text'>يرى محللو صناعة الأدوية العالمية أن هذا الفصل المتعمد بين "المرض" و"الدواء" هو "خديعة مدروسة"؛ إذ تنجح الشركات في ممارسة دور "المؤسسة التعليمية" نهاراً لتجنب المساءلة، بينما تعود في ليل البورصات لتعمل كـ "عمالقة بيع" تستهدف أعمق مخاوف المستهلكين، لتظل تلك العبارة القانونية الرقيقة مجرد "سياج واهن" لا يحجب الحقيقة: أنك في المتاهة، لست زائراً لمعرض، بل مستهلكاً في رحلة شراء بدأت بالفعل.</p><p class='article-text'>لم يعد مرض السمنة مجرد تحدٍ طبي، بل تحول بفضل "توعية الخفاء" إلى "تجربة استهلاكية" مدرة للأرباح، نجحت في استدراج المرضى ليتحولوا إلى عملاء دائمين في بورصة العافية.</p><p class='article-text'>وبينما تغرق الشاشات في شعارات التوعية المضللة، تظل الحقيقة غائبة خلف ضجيج الأرقام؛ حيث تشير تحليلات جيف ميتشام، الرئيس العالمي للرعاية الصحية في "سيتي"، إلى أن ميزانيات التسويق التي تضاعفت حدتها خلال العقد ونصف الأخير، لم تعد مجرد إنفاق إعلاني، بل أصبحت أدوات ضغط دقيقة تستهدف أعمق مخاوف البشر.</p><p class='article-text'>لقد نجحت هذه الصناعة في جعل المليارات هي المحرك الوحيد الذي لا نرى وجهه خلف الستارة البراقة، ليظل المريض عالقاً في متاهةٍ لا تبحث عن علاجه بقدر ما تبحث عن ولائه الدائم للعلامة التجارية.</p>

تنفي العلاقة المباشرة بين التجربه" والمنتج <b>باعتبارها</b> إخلاء مسؤولية صورياً <b>يستهدف إرضاء</b> المشرّع

توعية الخفاء..  "السمنة" سوق إعلاني بـ 100 مليار دولار

<h2>سعود الخزرجي:</h2><h2>شرطة دبي طورت آليات التصدي لجرائم الاحتيال الحديثة</h2><h2>عدد كبير من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال</h2><h2>ندعو إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تستدرج عصابات احتيال طلبة جامعات عبر إعلانات وظائف وهمية، مستغلة حاجتهم إلى العمل لتغطية تكاليف الدراسة، قبل أن تستخدم حساباتهم البنكية في تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/11/5257102.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويقول الرائد سعود عبدالرحمن رفيع الخزرجي، رئيس قسم مركز التتبع المالي في مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن عدداً كبيراً من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال، بعدما قبلوا عروضاً تطلب منهم فتح حسابات مصرفية بأسمائهم، واستقبال مبالغ مالية ثم إعادة تحويلها، وفق تعليمات محددة مقابل نسبة مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن مراجعة البيانات أظهرت أن المستفيدين من الأموال المتحصلة من الجرائم ينتمون إلى فئة عمرية معينة، أغلبيتهم من الطلبة، مشيراً إلى أن شرطة دبي قابلت عدداً منهم، وسألتهم عن الأموال التي ترد إلى حساباتهم، فأكدوا أنهم شاهدوا إعلانات وظائف تطلب منهم فتح حسابات بأسمائهم، على أن تصلهم مبالغ مالية يقومون بتحويلها لاحقاً، مضيفاً أن التحقيقات قادت إلى تحديد أوكار هذه العصابات، كما أسهمت في تعزيز الوعي بين شريحة كبيرة من الطلبة، والوصول إلى هذه البؤر وضبط المتورطين، حتى وإن كان بعضهم خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى أحد أساليب الاحتيال التقليدية، والتي كان ضحيتها شخص كبير في السن، أقام علاقة مع أشخاص من جنسية معينة، أوهموه بأنهم سيساعدونه في الحصول على الرزق والمال الوفير والنجاح، قبل أن يتبين أن الأمر لا يعدو كونه أعمالاً احتيالية، تستهدف أخذ مبالغ مالية منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المعلومة وصلت إلى شرطة دبي عبر أحد أبناء الضحية، حيث تم شرح الأسلوب الاحتيالي له، وتقديم أمثلة حية أقنعته بحقيقة ما يتعرض له، ثم طلبت الشرطة تعاونه لضبط الأشخاص، وتم التنسيق معه، وضبط العصابة.</div></p><h2>تحديث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث الخزرجي عن قصة وصفها بـ«المؤلمة»، تعود إلى شخص تلقى اتصالاً من جهة ادعت أنها مصرفية، وأبلغته بوجود تحديث، يستوجب نقل المبالغ الموجودة في حسابه إلى حساب آخر، مستغلة أن البنك كان فعلاً قد أجرى تحديثاً على التطبيق، وأعاد تصميم هويته المؤسسية، وأضاف خدمات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الضحية تشكك في البداية، مؤكداً لهم أن حسابه هو نفسه، وأن ما يطلبونه غير منطقي، غير أن المحتالين مارسوا عليه الضغط، وأبلغوه بأن حسابه سيتجمد، ولأنه لديه التزامات مالية اقتنع ومشى معهم في الخطوات، حتى أضاف حساباً جديداً، ليتم لاحقاً الاستيلاء على مبلغ قرض كان قد حصل عليه وتشتيته على عدد ضخم من الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المحتالين عرفوا بوجود القرض، من خلال تواصل عشوائي مع الضحية، وسؤاله عما إذا كان يرغب بأي خدمة مالية أو تسهيل، فذكر بالخطأ أنه لا يحتاج إلى تسهيلات، لأنه حصل على قرض، وهنا بدأت العملية الاحتيالية، وتم إيصال المعلومة إلى قائد المجموعة، فاستغلوا تحديث التطبيق الجديد، وتحويل الأموال من حسابه إلى حساب آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تواصله الفوري مع شرطة دبي ساعد في متابعة القضية، واستعادة جزء من المبلغ، داعياً كل من يتيقن أنه وقع ضحية احتيال إلكتروني إلى الإبلاغ بسرعة عبر تطبيق شرطة دبي «إي كرايم» أو الاتصال على 901 للاستعلام، وإبلاغ البنك فوراً.</div></p><p class='article-text'>وقال الخزرجي: «إن جرائم الاحتيال الحديثة تتغير في أساليبها، بينما يبقى الهدف واحداً، مشيراً إلى أن شرطة دبي طورت آليات التعامل معها من خلال استحداث مركز مكافحة الاحتيال، بعدما كانت آلية مكافحة هذه الجرائم موزعة بين أقسام مختلفة، قبل أن يتم ضمها في مركز واحد، ودعمها بالممكنات والخبرات والأنظمة القادرة على تحليل البيانات، واتخاذ الإجراءات الوقائية والضبطية».</p><p class='article-text'>وأوضح أن أساليب الاحتيال لم تعد تقتصر على اللقاءات الشخصية والعقود والوثائق الوهمية ومغريات الربح السريع، إذ باتت العصابات تستعين بمنصات وتطبيقات وهمية وتجريبية، مستفيدة من ضعف وعي بعض الأشخاص بالفروق بين منصات التداول المعتمدة وغيرها، لافتاً إلى أن المركز يضم أقساماً متخصصة لمكافحة الاستثمار الوهمي والاحتيال الرقمي والجرائم الإلكترونية بمختلف أشكالها، بما في ذلك الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد، التي ينتحل فيها المحتالون صفة جهات رسمية أو مؤسسات معروفة.</p><h2>رابط وهمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جريمة الاحتيال الإلكتروني قد تبدأ بإعلان توظيف أو سلعة رخيصة أو رابط وهمي لتقديم شكوى، حيث ينشئ المحتالون صفحات مشابهة لجهات رسمية، ويطلبون من الضحية إدخال بياناته، أو ينتقلون معه إلى تطبيقات مثل «واتساب» لاستكمال التفاوض وتحويل المبلغ، ثم تبدأ الأعذار بعد استلام المال، مؤكداً أن عروض التوظيف الوهمية والخصومات الموسمية تعد من أبرز المداخل التي يستغلها المحتالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أساليب الضغط والتخويف، التي يستخدمها المحتالون لإقناع الضحية بأن المتصل جهة رسمية أو مصرفية، عبر انتحال صفة موظف خدمة عامة أو ضابط شرطة، وطلب بيانات الدخول إلى الحسابات المصرفية أو الهوية الرقمية أو البطاقة الائتمانية أو أرقام التفويض، مؤكداً أن الجهات الحكومية والخاصة لا تطلب هذه المعلومات، وأنها بيانات حساسة لا يجوز مشاركتها مع أي شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى التزييف العميق، موضحاً أن المحتال قد يجري اتصالاً مرئياً أو هاتفياً منتحلاً صفة مسؤول، ويطلب تنفيذ تعليمات مالية أو إدارية بلهجة حادة، داعياً إلى التركيز على الملامح وحركة الشفاه وطريقة الرمش، وأي تشوهات في التصوير، وطرح أسئلة تحقق قبل المضي في أي إجراء، كما حذر من مشاركة الصور الشخصية والتسجيلات الصوتية أو رفعها على تطبيقات قد تستغلها لاحقاً في إنتاج مقاطع مزيفة.</div></p><h2>عمالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبه إلى مواقع استقدام العمالة المساعدة الوهمية، داعياً إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية عبر مواقع التواصل، كما حذر من الاستثمار الوهمي القائم على وعود المكسب السريع، وعوائد كبيرة خلال وقت قصير، مشدداً على ضرورة التأكد من الرخصة ونشاط الشركة ومراجعة العقود والاستثمار عبر جهات رسمية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخزرجي أن شرطة دبي تعتمد في مواجهة هذه الجرائم على تحليل البلاغات والبيانات ومعرفة أساليب الإيهام وتصنيف الشكاوى، ثم ضبط المتورطين بعد توافر الأدلة والقرائن وإحالتهم إلى النيابة، مشدداً على ضرورة التأكد من الروابط والجهات الرسمية، وعدم مشاركة أي رموز أو كلمات سرية أو بيانات حساسة مع أي شخص.</div></p>

أساليب احتيالية تستهدف تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية

وظائف وهمية لاستدراج طلبة الجامعات واستغلال حساباتهم البنكية

<p class='article-text'>يواجه ساوثهامبتون خطر الحرمان من الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز على خلفية فضيحة التجسس المتهم فيها النادي خلال ملحق التصفيات. وبات حلم ساوثهامبتون بالعودة إلى «البريمييرليغ» مهدداً، بعدما أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الخميس، تحديد جلسة استماع رسمية على خلفية شكوى ميدلسبره التي تتهم ساوثهامبتون بالتجسس على تدريباته.</p><p class='article-text'><br>وأقرت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم في بيان رسمي باحتمالية تأجيل نهائي التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بناءً على نتائج جلسة الاستماع في قضية «التجسس» المتهم فيها ساوثهامبتون بتسجيل تدريبات ميدلسبره.</p><p class='article-text'><br>وتحددت جلسة الاستماع 19 مايو الجاري، وقبل 4 أيام فقط من مباراة ساوثهامبتون وهال سيتي في النهائي الذي سيحدد هوية الصاعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب ويمبلي يوم 23 مايو، وهو النهائي الذي تقدر قيمته المالية بأكثر من 200 مليون جنيه إسترليني.</p><p class='article-text'><br>وكانت القصة بدأت عندما تم رصد محلل يعمل ضمن الجهاز الفني لساوثهامبتون مختبئاً خلف شجرة بالقرب من مقر تدريبات ميدلسبره، في محاولة لتسجيل الحصة التدريبية للفريق المنافس قبل مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي، إذ أثارت الواقعة غضب مسؤولي ميدلسبره، الذين تقدموا بشكوى رسمية مطالبين بعقوبات صارمة قد تصل إلى استبعاد ساوثهامبتون من الملحق بالكامل.</p><p class='article-text'><br>وكشفت التحقيقات بحسب ما ذكرت «الديلي ميل» البريطانية عن هوية الشخص المتورط، وهو المتدرب ويليام سالت، الذي يعد جزءاً مهماً من الطاقم الفني للمدرب الألماني توندا إيكرت، إذ تشير التقارير إلى أن سالت حاول الهروب بعد اكتشافه، قبل أن يغير ملابسه داخل أحد ملاعب الغولف المجاورة لتجنب التعرف عليه.</p><p class='article-text'><br>وفي حال ثبوت الاتهامات، قد يواجه ساوثهامبتون عقوبات تاريخية تشمل الاستبعاد من النهائي، ما يمنح هال سيتي بطاقة الصعود مباشرة، بينما يبقى القرار النهائي بيد اللجنة المستقلة خلال الأيام المقبلة وسط ترقب لما ستنتهي عليه القضية.</p>

جاسوس ساوثهامبتون يهدد حلم العودة إلى الدوري الإنجليزي

<p class='article-text'>تتجه رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى رفض مقترح توسيع صلاحيات تقنية حكم الفيديو في الموسم المقبل، في قرار يعكس تمسك المسابقة بإيقاعها السريع، رغم التعديلات الأخيرة الصادرة عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، التي تتيح للتقنية التدخل في قرارات الركلات الركنية.</p><p class='article-text'><br>وكشفت صحيفة «الغارديان»، إلى أنه في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتطبيق التعديل الجديد في كأس العالم 2026، بدعم من رئيس لجنة الحكام بييرلويجي كولينا ورئيس «فيفا» جياني إنفانتينو، تتبنى هيئة الحكام المحترفين في إنجلترا موقفاً أكثر تحفظاً.</p><p class='article-text'><br>وترى الهيئة أن إدخال تقنية الفيديو في احتساب الركنيات قد يؤدي إلى زيادة التوقفات، وإطالة زمن المباريات بشكل مفرط، بما قد يؤثر على تجربة المشاهدة ويضع ضغطاً إضافياً على الحكام.<br>وبحسب مصادر داخلية، فإن أحد أبرز أسباب الرفض يتعلق بتجنب المزيد من الجدل حول مراجعات الفيديو، خصوصاً في الحالات الحدية التي قد تستغرق دقائق طويلة للفصل فيها، ما قد ينعكس سلباً على انسيابية اللعب وعقود البث التلفزيوني.</p><p class='article-text'><br>وفي المقابل، يرى مسؤولو «فيفا» أن خطأ تحكيمياً في ركنية خلال مباراة إقصائية في كأس العالم قد يكون مؤثراً على مصير منتخبات كاملة، وهو ما يبرر توسيع نطاق التقنية رغم الوقت الإضافي.</p><p class='article-text'><br>ويأتي هذا الجدل في أعقاب مباراة وست هام وأرسنال، التي شهدت إلغاء هدف متأخر بعد مراجعة مطولة من غرفة الـ«فار» امتدت لنحو خمس دقائق، ما أعاد فتح النقاش حول حدود تدخل التقنية في القرارات الحاسمة.</p><p class='article-text'><br>ويعتزم نادي وست هام تقديم شكوى رسمية بشأن القرار، رغم وجود قناعة داخلية بأن الطعن لن يغير النتيجة، فيما دافع مسؤولو التحكيم عن صحة القرار وفق البروتوكول المعتمد.<br>ومن المقرر أن يخرج رئيس لجنة الحكام في إنجلترا هوارد ويب عن صمته خلال برنامج تحليلي على قناة «سكاي سبورتس»، حيث سيتم الكشف عن التسجيلات الصوتية الخاصة بغرفة الـ «فار» في تلك الواقعة، في محاولة لتوضيح آلية اتخاذ القرار واحتواء الجدل المتصاعد.</p><p class='article-text'><br>وبين توجهات «فيفا» الساعية لتوسيع استخدام التقنية، وتمسك «البريميرليغ» بالحد الأدنى من التدخل، يبدو أن مستقبل الـ «فار» لا يزال مفتوحاً على مزيد من الانقسام بين فلسفة السرعة وهاجس الدقة المطلقة.</p>

البريميرليغ يتمرد على الـ«فار»

<p class='article-text'><br>دخل الاتحاد السوداني لكرة القدم في مواجهة مباشرة مع لجنة الأخلاقيات المستقلة بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بعد أن تقدم أحد القانونيين السودانيين بشكوى تتعلق باتهامات فساد مالي (حسب تقارير إعلامية سودانية)، وتصاعدت الأزمة بعدما ردت سكرتارية غرفة التحقيق بلجنة الأخلاقيات بفيفا بخطاب رسمي أكدت فيه استلام الشكوى وتسجيلها رسمياً وأخذ محتواها في الاعتبار وأوضحت أنه في حال رأت غرفة التحقيق ضرورة لذلك، سيتم طلب معلومات إضافية، ورغم أن هذا الرد، يحمل الصبغة البروتوكولية، غير أنه يفتح قانونياً باب التحقيقات وفق لائحة الأخلاقيات، التي تمنح فيفا سلطة ملاحقة أي شبهات تتعلق بالفساد المالي، أو سوء الإدارة، أو تعارض المصالح.</p><p class='article-text'><br><b>سيناريوهات فرص النجاة </b></p><p class='article-text'><br>ويرى خبراء القانون الرياضي أن مصير الاتحاد السوداني لكرة القدم وتجاوزه لهذه الأزمة التحقيقية في حال نحت الأمور منحى تصعيدياً يتوقف على قدرته في تقديم دفاع قانوني موضوعي يفصل بين الأخطاء الإدارية والانتهاكات الأخلاقية الجسيمة، حيث يشير التحليل القانوني لمسار القضية في أروقة فيفا إلى ثلاثة سيناريوهات محتملة تحدد فرص النجاة وهي:</p><p class='article-text'><br>أولاً: استراتيجية التصحيح الطوعي وذلك يعتمد على سرعة استجابة مجلس الإدارة لملاحظات غرفة التحقيق قبل صدور قرار نهائي، بتقديم كشوفات مالية مدققة تثبت نزاهة الصرف المالي وتفنيد ادعاءات كيدية الشكوي، عبر مستندات بنكية تثبت تحويل الحوافز المتأخرة، أو تبرير تأخيرها بالظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والدفع قانونياً بأن الشكوى المقدمة تحمل أهدافاً انتخابية أو صراعات نفوذ داخلية، وليست مبنية على خروقات أخلاقية حقيقية، وذلك لزعزعة ثقة غرفة التحقيق في جدية الاتهامات.</p><p class='article-text'><br>ثانياً: الفصل بين الأشخاص والمؤسسة إذ إنه ومن الناحية القانونية، تميز لوائح الأخلاقيات بين مسؤولية الأفراد ومسؤولية الاتحاد ككيان، وتكمن فرصة الاتحاد السوداني في تجاوز الأزمة عبر إبعاد أي مسؤول تثبت إدانته بشكل فردي، وهو ما يمنع انتقال العقوبة إلى المنتخب الوطني، وفي حال عدم وجود حل يبقى خيار تعيين لجنة تطبيع من قبل فيفا هو المخرج القانوني الأكثر أماناً للشارع الرياضي، كونه يضمن استمرار النشاط الكروي مع إعادة هيكلة الاتحاد من الداخل تحت إشراف دولي.</p><p class='article-text'><br>ثالثاً: مخاطر التدخل الحكومي وتعقيد الموقف، إذ تتقلص فرص النجاة قانونياً إذا حاولت أطراف سياسية التدخل في مسار التحقيق أو الحيلولة دون تحقيق العدالة الرياضية، حيث يمنع نظام فيفا الأساسي أي تدخل من طرف ثالث، وفي هذه الحالة، يتحول الملف من قضية أخلاقيات إلى انتهاك استقلالية، وهو ما يؤدي تلقائياً إلى الإيقاف الفوري للنشاط. لذا يرى خبراء القانون أنه لا بد من التعاون الكامل مع غرفة التحقيق وتقديم مستندات مالية شفافة تثبت حسن النوايا في إدارة موارد الاتحاد.</p>

شكوى رسمية تضع الاتحاد السوداني لكرة القدم تحت طائلة لجنة الأخلاقيات وتهدد بتجميد النشاط

<p class='article-text'><br>أكد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، أن ناديه سيتقدم بشكوى رسمية جديدة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بعدما وصف أداء التحكيم بالعار بعد مباراة الفريق أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء.</p><p class='article-text'><br>ودّع برشلونة دوري الأبطال بخسارته 2-3 في مجموع المباراتين، حيث خسر ذهاباً على ملعبه كامب نو بنتيجة 0-2، ولم يكف فوزه إياباً في معقل أتلتيكو بنتيجة 2-1 للتأهل للدور قبل النهائي.<br>وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن «يويفا» رفض شكوى رسمية من برشلونة بشأن عدم احتساب حكم مباراة الذهاب ركلة جزاء بعد لمسة يد من مدافع أتلتيكو مدريد مارك بوبيل، بعدما لمس كرة بيده بعد ركلة مرمى نفذها زميله.</p><p class='article-text'><br>وقال لابورتا في تصريحات أبرزتها صحيفة (ماركا) الإسبانية الأربعاء: «نطالب بتفسير لسبب رفض شكوانا، وأبلغني الرئيس التنفيذي رافا يوستي أنه سيتقدم بشكوى جديدة، لأن ما حدث أمس غير مقبول».</p><p class='article-text'><br>وبعد توديع البطولة سرد لابورتا عدداً من القرارات التحكيمية التي اعتبرها ظالمة لناديه خلال مباراتي الذهاب والإياب.</p><p class='article-text'><br>وأضاف رئيس النادي الكتالوني: «أولاً أهنئ أتلتيكو مدريد على التأهل، لكن هذا لا ينكر حقيقة أن أداء طاقم التحكيم وغرفة تقنية الفيديو كان مخزياً وغير مقبول».</p><p class='article-text'><br>وادعى لابورتا أن مدافع برشلونة إيريك دارسيا لم يكن يستحق الطرد في مباراة الإياب بسبب عرقلته لمهاجم أتلتيكو ألكسندر سورلوث، وأن الهدف الذي أحرزه فيران توريس لم يكن تسللاً.</p><p class='article-text'><br>وأشار: «هدف فيران كان هدفاً صحيحاً، وداني أولمو تعرض لعرقلة واضحة داخل منطقة الجزاء، وهناك تدخل عنيف وغير مقبول ضد فيرمين لوبيز، تسبب في جرح قطعي بفم اللاعب».<br>وختم خوان لابورتا: «كان فيرمين يتألم بشدة أثناء خياطة الجرح، بينما لم يحصل حارس أتلتيكو مدريد على بطاقة صفراء، هذا أمر غير مقبول».</p>

برشلونة يتقدم بشكوى جديدة إلى «يويفا» ضد التحكيم بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)  ​الثلاثاء رفض الشكوى المقدمة من برشلونة بشأن التحكيم في مباراة ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، والتي خسرها 2- 0  أمام ⁠ضيفه أتليتيكو مدريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب برشلونة بركلة جزاء بعدما بدا أن حارس مرمى أتليتيكو خوان موسو استأنف اللعب من ركلة مرمى قبل أن يلمس المدافع مارك بوبيل الكرة بيده داخل الست باردات داخل منطقة الجزاء قبل إعادتها للحارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحكم ‌إستفان كوفاكس أشار بمواصلة اللعب ولم يستدعه حكم الفيديو المساعد ​لمشاهدة الواقعة على الشاشة ​بجانب الملعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم برشلونة ⁠شكوى رسمية يوم الخميس، لكن لجنة الرقابة والأخلاقيات والانضباط في اليويفا ​اعتبرت ⁠الشكوى ⁠غير مقبولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اليويفا في بيان "عقب مباراة ذهاب دور الثمانية من ⁠دوري أبطال أوروبا التي أقيمت يوم الأربعاء الثامن من أبريل 2026 بين برشلونة وأتليتيكو مدريد، قدم نادي برشلونة احتجاجا يتعلق بقرار تحكيمي. وفي ‌13 أبريل 2026، أعلنت لجنة الرقابة والأخلاقيات والانضباط ​أن هذا الاحتجاج غير مقبول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلتقي برشلونة وأتليتيكو مدريد في مباراة الإياب مساء  الثلاثاء. </div></p>

«يويفا»  يحسم احتجاج برشلونة بـ «جملة واحدة»

<p class='article-text'>واصلت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة جهودها لترسيخ منظومة حماية المستهلك وتعزيز كفاءة الرقابة على الأسواق، حيث تمكنت إدارة الرقابة والحماية التجارية، ممثلة بقسم الحماية التجارية، من معالجة 347 شكوى خلال الربع الأول من العام الجاري، في مؤشر يعكس فاعلية الإجراءات الرقابية وسرعة الاستجابة لملاحظات المتعاملين.</p><p class='article-text'>وقال فيصل عبدالله عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة: توزعت الشكاوى على عدد من القطاعات الخدمية الحيوية، أبرزها ورش إصلاح السيارات، وقطاع الديكور الداخلي، وورش الألمنيوم والحدادة، إلى جانب قطاعات أخرى، حيث تعاملت الدائرة مع هذه البلاغات وفق الأطر القانونية والإجراءات المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وحفظ حقوق جميع الأطراف، واتخاذ الإجراءات التصحيحية بحق المنشآت المخالفة، بما يسهم في ضبط الأداء التجاري وتعزيز الامتثال للأنظمة.</p><p class='article-text'>وأشار عليون إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز ثقة المستهلكين ورفع كفاءة السوق المحلي، من خلال تكثيف الحملات الرقابية، وتفعيل قنوات التواصل المباشر مع الجمهور، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتحسين بيئة الأعمال في الإمارة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في التعاملات التجارية.</p><p class='article-text'>وأكد عليون أهمية الوعي الاستهلاكي في حفظ الحقوق، داعياً المستهلكين إلى ضرورة الحصول على فواتير رسمية تتضمن تفاصيل المعاملة، والتأكد من وجود عقود واضحة ومكتوبة مع مقدمي الخدمات، بما يحد من النزاعات ويعزز الثقة في التعاملات التجارية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الدائرة مستمرة في تطوير قنوات استقبال الشكاوى وتسهيل وصول الجمهور إليها، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية تستهدف رفع مستوى الوعي بحقوق المستهلك، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى بناء سوق أكثر تنظيماً واستدامة، يعزز تنافسية رأس الخيمة بيئة استثمارية وتجارية جاذبة قائمة على العدالة وحماية الحقوق.</p>

اقتصادية رأس الخيمة تعالج 347 شكوى خلال الربع الأول

<p class='article-text'>كشفت تفاصيل المحادثة بين الحكم الروماني إستفان كوفاتش وغرفة تقنية الفيديو كواليس القرار التحكيمي في واقعة لمسة اليد لمدافع أتلتيكو مدريد مارك بوبيل، خلال مواجهة الفريق أمام برشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.</p><p class='article-text'>وأثارت اللقطة حالة من الاعتراض داخل صفوف برشلونة، بعدما رفض الحكم احتساب ركلة جزاء، رغم احتجاجات الجهاز الفني بقيادة الألماني هانز فليك، الذي رأى أن اللعبة تستوجب احتساب ركلة جزاء.</p><p class='article-text'>وأوضحت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن القرار النهائي جاء بناءً على تقدير كوفاتش، الذي أكد لغرفة الفيديو أن الكرة لم تكن في وضع اللعب الفعلي لحظة تحريكها من الحارس خوان موسو قبل أن تصل إلى بوبيل.</p><p class='article-text'>وكشف المحلل التحكيمي خوسيه فوتو، عبر إذاعة «كوبي»، أن طاقم الڤاراستفسر من الحكم عن تفاصيل اللعبة، قبل أن يتلقى تأكيدًا واضحًا منه بأنه شاهد اللقطة بالكامل واعتبر أن الكرة لم تدخل في اللعب، وهو ما أنهى أي إمكانية للتدخل.</p><p class='article-text'>وأضاف فوتو أن الحكم استند إلى نية الحارس، موضحًا أن موسو لم يقم بتنفيذ استئناف اللعب بشكل رسمي، بل مرر الكرة بشكل غير مكتمل، وهو ما جعل اللمسة اليدوية لبوبيل لا تعد مخالفة وفق تفسيره.</p><p class='article-text'>وفسر الخبراء سبب عدم تدخل تقنية الفيديو، مؤكدين أن الڤار لا يملك صلاحية تغيير القرارات التفسيرية التي يراها الحكم بوضوح داخل الملعب، بعكس الحالات التي تكون فيها الرؤية غير مكتملة أو تحتمل أكثر من زاوية.</p><p class='article-text'>وقارن الخبراء بين هذه الواقعة وحالة طرد باو كوبارسي في المباراة نفسها، والتي خضعت لمراجعة الفيديو بسبب عدم وضوحها الكامل، على عكس لقطة لمسة اليد التي حسمها الحكم بشكل مباشر.</p><p class='article-text'>وتحركت إدارة برشلونة لدراسة تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اعتراضًا على القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة، معتبرة أن هذه التفاصيل كان لها تأثير مباشر على نتيجة اللقاء.</p><p class='article-text'>وأشارت التقارير إلى أن الشكوى، رغم عدم تأثيرها على النتيجة، قد تدفع لجنة الحكام إلى مراجعة أداء الطاقم التحكيمي، مع احتمالية استبعاده من إدارة المباريات المتبقية في البطولة.</p>

تسريب المحادثة.. كواليس ما دار بين الحكم والـ «ڤار» في مباراة برشلونة وأتلتيكو

<p class='article-text'>أعلن نادي الجزيرة عن تقديمه شكوى رسمية إلى اتحاد الإمارات لكرة القدم ولجنة الانضباط بالاتحاد، وفقًا للوائح المطبقة، اعترض من خلالها على القرارات التي اتخذها طاقم التحكيم الذي أدار مباراة الفريق الأول أمام شباب الأهلي في الجولة 21 من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين.</p><p class='article-text'>وأكد النادي أن هذه القرارات أثرت بشكل مباشر على مجريات المباراة، وأفقدتها عنصري العدالة وتكافؤ الفرص بين الفريقين، كما انعكست على نتيجتها.</p><p class='article-text'>وطلب النادي رسميًا الحصول على نسخة من التسجيل الصوتي والتقرير الخاص بالمحادثات بين حكم الفيديو المساعد وحكم الساحة، لفهم الأسباب التي دفعت الحكم الفنزويلي خيسوس فالنزويلا لاحتساب الهدف الأول لشباب الأهلي، رغم تعرض لاعب الجزيرة برونو دي أوليفيرا لتدخل بدني قوي في الدقيقة 18:04، كان يستوجب إلغاء الهدف المسجل في الدقيقة 18:18 واحتساب مخالفة لصالح الجزيرة.</p><p class='article-text'>كما اعترض النادي على عدم إشهار بطاقة حمراء لمدافع شباب الأهلي، الذي تدخل بخشونة مفرطة على صدر لاعب الجزيرة محمد ربيع في الدقيقة 40:10، إضافة إلى عدم إشهار بطاقة صفراء ثانية لمدافع شباب الأهلي بعد تدخله على لاعب الجزيرة فيليسيو ميلسون من الخلف في الدقيقة 66:06 أثناء محاولته تسجيل هدف، والاكتفاء باحتساب ركلة جزاء.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أن هذه القرارات حرمت الفريق من الاستفادة من أفضلية عددية، وأثرت بشكل مباشر على مجريات المباراة ونتيجتها.</p><p class='article-text'>وطلب النادي اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بحق حكم المباراة وطاقم التحكيم، مع إعلان هذه الإجراءات لضمان نزاهة وشفافية العملية التحكيمية، والارتقاء بالنزاهة الرياضية إلى أعلى المستويات في البطولات المحلية.</p><p class='article-text'>وأكد نادي الجزيرة أن تقديره الكبير ودعمه المتواصل لاتحاد الإمارات لكرة القدم وجميع لجانه لن يؤثر على التزامه المطلق بالحفاظ على حقوق فرقه ورياضييه، مشددًا على أنه لن يتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان ذلك.</p>

الجزيرة يحتج رسميًا على تحكيم مباراة شباب الأهلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أمهل الهلال السوداني الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) ​حتى نهاية  الجمعة للرد على شكواه بشأن حظر مشاركة نادي نهضة ​بركان المغربي في أي بطولة ينظمها الاتحادان الأفريقي والدولي (الفيفا) حتى النظر في الشكوى عقب إشراكه للاعب في دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا رغم إيقافه بسبب المنشطات، متوعدا بتصعيد الشكوى للمحكمة الرياضية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم إيقاف حمزة الموساوي لمدة 30 يوما عن المشاركة في المباريات بسبب خضوعه لاختبار منشطات ⁠أثبت تناوله لمادة منشطة مدرجة ضمن قائمة المواد المحظورة الخاصة بالوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، لكن تم رفع الإيقاف قبل مواجهة الهلال ما أتاح له في المشاركة في المباراتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتهت المواجهة بفوز نهضة بركان 2-1 في مجموع المباراتين ليلاقي مواطنه الجيش الملكي في قبل النهائي بدوري الأبطال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الهلال السوداني بشكوى في نهاية مارس آذار الماضي يؤكد فيها عدم قانونية مشاركة الموساوي في دور الثمانية مضيفا في شكواه أن اللاعب "شارك في مباراة ‌14 مارس 2026 (ذهاب دور الثمانية) وكان له تأثير مباشر على النتيجة، إذ حصل على ركلة جزاء في الوقت الإضافي (بدل الضائع) بعد تعرضه لخطأ وسجل فريقه الهدف من خلاله مما أثر مباشرة على ​نتيجة المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1" ​قبل أن يشارك اللاعب في مباراة الإياب ⁠يوم 22 مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الهلال عبر حسابه على فيسبوك اليوم "بعث محامي الهلال عصر اليوم، خطابا إلى لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم وعدد من مسؤولي ​الكاف وصورة ⁠للاتحاد السوداني لكرة ⁠القدم، يفيد خلاله بانتهاء مهلة 48 ساعة التي سبق أن حددها لتلقي رد على المخاطبات التي بعث بها للاتحاد القاري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "طالب الهلال الاتحاد الأفريقي باتخاذ تدابير ⁠تحول دون مشاركة نهضة بركان في أي نشاط يتم تحت إشراف الاتحاد الأفريقي أو الفيفا حتى النظر في شكوى الهلال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع الهلال "أشار المحامي في رسالته للاتحاد الأفريقي عصر اليوم إلى أن مهلة 48 ساعة التي حددها في مخاطبته الأخيرة لتلقي رد على المخاطبات...انتهت في الأول من أبريل 2026، حيث ظل الكاف صامتا لمدة 11 يوما أمام أربع مخاطبات رسمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الفريق السوداني ​إلى أنه "وبناء على ما تقدم أشار المحامي إلى أن الهلال يمنح الاتحاد الأفريقي فرصة أخيرة لإرسال رد مفصل على مخاطبات الهلال تنتهي بنهاية اليوم الثالث من أبريل قبل أن يرفع الشكوى مدعومة بأكثر من 13 مستندا ​إلى محكمة التحكيم الرياضية". </div></p>

نتائج البحث عن: شكوى رسمية